،
، 
،
الصفحة الأولى
...تابع
المادة
31
تعترف
الدول الأطراف بحق الطفل في الراحة ووقت الفراغ، ومزاولة الألعاب وأنشطة
الاستجمام المناسبة لسنه
والمشاركة بحرية في الحياة الثقافية وفى الفنون.
تحترم
الدول الأطراف وتعزز حق الطفل في المشاركة الكاملة في الحياة الثقافية
والفنية وتشجع على توفير فرص
ملائمة ومتساوية للنشاط الثقافي والفني والاستجمامي وأنشطة أوقات الفراغ.
المادة
32
تعترف
الدول الأطراف بحق الطفل في حمايته من الاستغلال الاقتصادي ومن أداء أي عمل
يرجح أن يكون خطيرا أو أن
يمثل إعاقة لتعليم الطفل، أو أن يكون ضارا بصحة الطفل أو بنموه البدني، أو العقلي، أو الروحي، أو المعنوي، أو
الاجتماعي.
تتخذ
الدول الأطراف التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية التي
تكفل تنفيذ هذه المادة. ولهذا الغرض، ومع
مراعاة أحكام الصكوك الدولية الأخرى ذات الصلة، تقوم الدول الأطراف بوجه خاص بما يلي:
(أ) تحديد عمر أدنى أو أعمار دنيا للالتحاق بعمل،
(ب) وضع نظام مناسب لساعات العمل وظروفه،
(ج) فرض
عقوبات أو جزاءات أخرى مناسبة لضمان بغية إنفاذ هذه المادة بفعالية.
المادة
33
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير المناسبة، بما في ذلك التدابير التشريعية والإدارية والاجتماعية والتربوية، لوقاية
الأطفال من الاستخدام غير المشروع للمواد المخدرة والمواد المؤثرة على العقل، وحسبما تحددت في المعاهدات الدولية ذات
الصلة، ولمنع استخدام الأطفال في
إنتاج مثل هذه المواد بطريقة غير مشروعة والاتجار بها
المادة
34
تتعهد الدول الأطراف بحماية الطفل من جميع أشكال الاستغلال الجنسي والانتهاك الجنسي. ولهذه الأغراض تتخذ الدول
الأطراف، بوجه خاص، جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع:
(أ) حمل أو إكراه الطفل على تعاطى أي نشاط جنسي غير مشروع،
(ب) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في الدعارة أو غيرها من الممارسات الجنسية غير المشروعة،
(ج) الاستخدام الاستغلالي للأطفال في العروض والمواد الداعرة.
المادة
35
تتخذ الدول الأطراف جميع التدابير الملائمة الوطنية والثنائية والمتعددة الأطراف لمنع اختطاف الأطفال أو بيعهم أو الاتجار
بهم لأي غرض من الأغراض أو بأي شكل من الأشكال.
المادة
36
تحمي الدول الأطراف الطفل من سائر أشكال الاستغلال الضارة بأي جانب من
جوانب رفاة الطفل.
المادة
37
تكفل الدول الأطراف:
(أ) ألا يعرض أي طفل للتعذيب أو لغيره من ضروب المعاملة أو العقوبة القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة. ولا تفرض عقوبة
الإعدام أو السجن مدي الحياة بسبب جرائم يرتكبها أشخاص تقل أعمارهم عن ثماني عشرة سنة دون وجود إمكانية للإفراج
عنهم،
(ب) ألا يحرم أي طفل من حريته بصورة غير قانونية أو تعسفية. ويجب أن يجرى اعتقال الطفل أو احتجازه أو سجنه وفقا
للقانون ولا يجوز ممارسته إلا كملجأ أخير ولأقصر فترة زمنية مناسبة،
(ج) يعامل كل طفل محروم من حريته بإنسانية واحترام للكرامة المتأصلة في الإنسان، وبطريقة تراعى احتياجات الأشخاص
الذين بلغوا سنه. وبوجه خاص، يفصل كل طفل محروم من حريته عن البالغين، ما لم يعتبر أن مصلحة الطفل تقتضي خلاف
ذلك، ويكون له الحق في البقاء على اتصال مع أسرته عن طريق المراسلات والزيارات، إلا في الظروف الاستثنائية،
(د) يكون لكل طفل محروم من حريته الحق في الحصول بسرعة على مساعدة قانونية وغيرها من المساعدة المناسبة،
فضلا عن الحق في الطعن في شرعية حرمانه من الحرية أمام محكمة أو سلطة مختصة مستقلة ومحايدة أخرى، وفى أن
يجرى البت بسرعة في أي إجراء من هذا القبيل.
المادة
38
تتعهد
الدول الأطراف بأن تحترم قواعد القانون الإنساني الدولي المنطبقة عليها في
المنازعات المسلحة وذات الصلة
بالطفل وأن تضمن احترام هذه القواعد.
تتخذ
الدول الأطراف جميع التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن ألا يشترك الأشخاص
الذين لم يبلغ سنهم خمس عشرة سنة
اشتراكا مباشرا في الحرب.
تمتنع الدول
الأطراف عن تجنيد أي شخص لم تبلغ سنه خمس عشرة سنة في قواتها المسلحة. وعند
التجنيد من بين
الأشخاص الذين بلغت سنهم خمس عشرة سنة ولكنها لم تبلغ ثماني عشرة سنة، يجب على الدول الأطراف أن تسعي
لإعطاء الأولوية لمن هم أكبر سنا.
تتخذ
الدول الأطراف، وفقا لالتزاماتها بمقتضى القانون الإنساني الدولي بحماية
السكان المدنيين في المنازعات المسلحة،
جميع
التدابير الممكنة عمليا لكي تضمن حماية ورعاية الأطفال المتأثرين بنزاع
مسلح.
المادة
39
تتخذ الدول الأطراف كل التدابير المناسبة لتشجيع التأهيل البدني والنفسي وإعادة الاندماج الاجتماعي للطفل الذي يقع
ضحية أي شكل من أشكال الإهمال أو الاستغلال أو الإساءة، أو التعذيب أو أي شكل آخر من أشكال المعاملة أو العقوبة
القاسية أو اللاإنسانية أو المهينة، أو المنازعات المسلحة. ويجرى هذا التأهيل وإعادة الاندماج هذه في بيئة تعزز صحة
الطفل،
واحترامه لذاته، وكرامته.
المادة
40
تعترف الدول الأطراف بحق كل طفل يدعي أنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم
بذلك أو يثبت عليه ذلك في أن يعامل
بطريقة تتفق مع رفع درجة إحساس الطفل بكرامته وقدره، وتعزز احترام الطفل لما للآخرين من حقوق الإنسان والحريات
الأساسية وتراعي سن الطفل واستصواب تشجيع إعادة اندماج الطفل وقيامه بدور بناء في المجتمع.
وتحقيقا لذلك، ومع مراعاة أحكام الصكوك الدولية ذات الصلة، تكفل الدول
الأطراف، بوجه خاص، ما يلي:
(أ) عدم إدعاء انتهاك الطفل لقانون العقوبات أو اتهامه بذلك أو إثبات ذلك عليه بسبب أفعال أو أوجه قصور لم تكن
محظورة بموجب القانون الوطني أو الدولي عند ارتكابها،
(ب) يكون لكل طفل يدعي بأنه انتهك قانون العقوبات أو يتهم بذلك الضمانات التالية على الأقل:
"1" افتراض براءته إلى أن تثبت إدانته وفقا للقانون،
"2" إخطاره فورا ومباشرة بالتهم الموجهة إليه، عن طريق والديه أو الأوصياء القانونيين عليه عند الاقتضاء،
والحصول على مساعدة قانونية أو غيرها من المساعدة الملائمة لإعداد وتقديم دفاعه،
"3" قيام سلطة أو هيئة قضائية مختصة ومستقلة ونزيهة بالفصل في دعواه دون تأخير في محاكمة عادلة وفقا
للقانون، بحضور مستشار قانوني أو بمساعدة مناسبة أخرى وبحضور والديه أو الأوصياء القانونيين عليه، ما لم يعتبر أن
ذلك في غير مصلحة الطفل الفضلى، ولا سيما إذا أخذ في الحسبان سنه أو حالته،
"4" عدم إكراهه على الإدلاء بشهادة أو الاعتراف بالذنب، واستجواب أو تأمين استجواب الشهود المناهضين وكفالة
اشتراك واستجواب الشهود لصالحه في ظل ظروف من المساواة،
"5" إذا اعتبر أنه انتهك قانون العقوبات، تأمين قيام سلطة مختصة أو هيئة قضائية مستقلة ونزيهة أعلى وفقا للقانون
بإعادة النظر في هذا القرار وفى أية تدابير مفروضة تبعا لذلك،
"6" الحصول على مساعدة مترجم شفوي مجانا إذا تعذر على الطفل فهم اللغة المستعملة أو النطق بها، "7" تأمين
احترام حياته الخاصة تماما أثناء جميع مراحل الدعوى.
تسعى الدول الأطراف لتعزير إقامة قوانين وإجراءات وسلطات ومؤسسات منطبقة
خصيصا على الأطفال الذين يدعى
أنهم انتهكوا قانون العقوبات أو يتهمون بذلك أو يثبت عليهم ذلك، وخاصة القيام بما يلي:
(أ) تحديد سن دنيا يفترض دونها أن الأطفال ليس لديهم الأهلية لانتهاك قانون العقوبات،
(ب) استصواب اتخاذ تدابير عند الاقتضاء لمعاملة هؤلاء الأطفال دون اللجوء إلى إجراءات قضائية، شريطة أن تحترم
حقوق الإنسان والضمانات القانونية احترام كاملا.
تتاح ترتيبات مختلفة، مثل أوامر الرعاية والإرشاد والإشراف، والمشورة،
والاختبار، والحضانة، وبرامج التعليم
والتدريب المهني وغيرها من بدائل الرعاية المؤسسية، لضمان معاملة الأطفال بطريقة تلائم رفاههم وتتناسب مع ظروفهم
وجرمهم على السواء.
المادة41
ليس في هذه الاتفاقية ما يمس أي أحكام تكون أسرع إفضاء إلى إعمال حقوق الطفل والتي قد ترد في:
(أ) قانون دولة طرف، أو،
(ب) القانون الدولي الساري على تلك الدولة.
الجزء
الثاني
المادة42
تتعهد الدول الأطراف بأن تنشر مبادئ الاتفاقية وأحكامها على نطاق واسع بالوسائل الملائمة والفعالة، بين الكبار والأطفال
على السواء.
المادة23
تنشأ
لغرض دراسة التقدم الذي أحرزته الدول الأطراف في استيفاء تنفيذ الالتزامات
التي تعهدت بها في هذه الاتفاقية
لجنة معنية بحقوق الطفل تضطلع بالوظائف المنصوص عليها فيما يلي.
تتألف
اللجنة من عشرة خبراء من ذوى المكانة الخلقية الرفيعة والكفاءة المعترف بها
في الميدان الذي تغطيه هذه
الاتفاقية. وتنتخب الدول الأطراف أعضاء اللجنة من بين رعاياها ويعمل هؤلاء الأعضاء بصفتهم الشخصية، ويولى الاعتبار
للتوزيع الجغرافي العادل وكذلك للنظم القانونية الرئيسية.
ينتخب
أعضاء اللجنة بالاقتراع السري من قائمة أشخاص ترشحهم الدول الأطراف، ولكل
دولة طرف أن ترشح شخصا
واحدا من بين رعاياها.
يجرى
الانتخاب الأول لعضوية اللجنة بعد ستة أشهر على الأكثر من تاريخ بدء نفاذ
هذه الاتفاقية وبعد ذلك مرة كل
سنتين. ويوجه الأمين العام للأمم المتحدة قبل أربعة أشهر على الأقل من تاريخ كل انتخاب رسالة إلى الدول الأطراف
يدعوها فيها إلى تقديم ترشيحاتها في غضون شهرين. ثم يعد الأمين العام قائمة مرتبة ترتيبا ألفبائيا بجميع الأشخاص
المرشحين على هذا النحو مبينا الدول الأطراف التي رشحتهم، ويبلغها إلى الدول الأطراف في هذه الاتفاقية.
تجرى الانتخابات في اجتماعات للدول الأطراف يدعو الأمين العام إلي عقدها في
مقر الأمم المتحدة. وفى هذه
الاجتماعات، التي يشكل حضور ثلثي الدول الأطراف فيها نصابا قانونيا لها، يكون الأشخاص المنتخبون لعضوية اللجنة هم
الذين يحصلون على أكبر عدد من الأصوات وعلى الأغلبية المطلقة لأصوات ممثلي الدول الأطراف الحاضرين المصوتين.
ينتخب أعضاء اللجنة لمدة أربع سنوات. ويجوز إعادة انتخابهم إذا جرى ترشيحهم
من جديد. غير أن مدة ولاية خمسة
من الأعضاء المنتخبين في الانتخاب الأول تنقضي بانقضاء سنتين، وبعد الانتخاب الأول مباشرة يقوم رئيس الاجتماع
باختيار أسماء هؤلاء الأعضاء الخمسة بالقرعة.
إذا توفى أحد أعضاء اللجنة أو استقال أو أعلن لأي سبب آخر أنه غير قادر على
تأدية مهام اللجنة، تعين الدولة الطرف
التي قامت بترشيح العضو خبيرا آخر من بين رعاياها ليكمل المدة المتبقية من الولاية، رهنا بموافقة اللجنة. 8. تضع
اللجنة نظامها الداخلي.
تنتخب اللجنة أعضاء مكتبها لفترة سنتين.
تعقد اجتماعات اللجنة عادة في مقر الأمم المتحدة أو في أي كان مناسب آخر
تحدده اللجنة. وتجتمع اللجنة عادة مرة
في السنة وتحدد مدة اجتماعات اللجنة، ويعاد النظر فيها، إذا اقتضى الأمر، في اجتماع للدول الأطراف في هذه الاتفاقية،
رهنا بموافقة الجمعية العامة.
يوفر الأمين العام للأمم المتحدة ما يلزم من موظفين ومرافق لاضطلاع اللجنة
بصورة فعالة بوظائفها بموجب هذه
الاتفاقية.
يحصل أعضاء اللجنة المنشأة بموجب هذه الاتفاقية، بموافقة الجمعية العامة،
على مكافآت من موارد الأمم المتحدة،
وفقا لما قد تقرره الجمعية العامة من شروط وأحكام.
المادة44
تتعهد الدول الأطراف بأن تقدم إلى اللجنة، عن طريق الأمين العام للأمم
المتحدة، تقارير عن التدابير التي اعتمدتها
لإنفاذ الحقوق المعترف بها في هذه الاتفاقية وعن التقدم المحرز في التمتع بتلك الحقوق:
(أ) في غضون سنتين من بدء نفاذ هذه الاتفاقية بالنسبة للدولة الطرف المعنية،
(ب) وبعد ذلك مرة كل خمس سنوات.
توضح التقارير المعدة بموجب هذه المادة العوامل والصعاب التي تؤثر على درجة
الوفاء بالالتزامات المتعهد بها بموجب
هذه الاتفاقية إن وجدت مثل هذه العوامل والصعاب. ويجب أن تشتمل التقارير أيضا على معلومات كافية توفر للجنة فهما
شاملا لتنفيذ الاتفاقية في البلد المعنى.
لا حاجة بدولة طرف قدمت تقريرا أوليا شاملا إلي اللجنة أن تكرر، في ما
تقدمه من تقارير لاحقة وفقا للفقرة 1 (ب)
من هذه المادة، المعلومات الأساسية التي سبق لها تقديمها.
يجوز للجنة أن تطلب من الدول الأطراف معلومات إضافية ذات صلة بتنفيذ
الاتفاقية.
تقدم اللجنة إلى الجمعية العامة كل سنتين، عن طريق المجلس الاقتصادي
والاجتماعي، تقارير عن أنشطتها.
تتيح الدول الأطراف تقاريرها على نطاق واسع للجمهور في بلدانها.
المادة45
لدعم تنفيذ الاتفاقية علي نحو فعال وتشجيع التعاون الدولي في الميدان الذي تغطيه الاتفاقية:
(أ) يكون من حق الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة الأمم المتحدة أن تكون ممثلة لدى
النظر في تنفيذ ما يدخل في نطاق ولايتها من أحكام هذه الاتفاقية. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم
المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى، حسبما تراه ملائما، لتقديم مشورة خبرائها بشأن تنفيذ الاتفاقية في المجالات
التي تدخل في نطاق ولاية كل منها. وللجنة أن تدعو الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة وغيرها من أجهزة
الأمم المتحدة لتقديم تقارير عن تنفيذ الاتفاقية في المجالات التي تدخل في نطاق أنشطتها،
(ب) تحيل اللجنة، حسبما تراه ملائما، إلى الوكالات المتخصصة ومنظمة الأمم المتحدة للطفولة والهيئات المختصة الأخرى
أية تقارير من الدول الأطراف تتضمن طلبا للمشورة أو المساعدة التقنيتين، أو تشير إلى حاجتها لمثل هذه المشورة أو
المساعدة، مصحوبة بملاحظات اللجنة واقتراحاتها بصدد هذه الطلبات أو الإشارات، إن وجدت مثل هذه الملاحظات
والاقتراحات،
(ج) يجوز للجنة أن توصي بأن تطلب الجمعية العامة إلى الأمين العام إجراء دراسات بالنيابة عنها عن قضايا محددة تتصل
بحقوق الطفل،
(د) يجوز للجنة أن تقدم اقتراحات وتوصيات عامة تستند إلى معلومات تلقتها عملا بالمادتين 44، 45 من هذه الاتفاقية.
وتحال مثل هذه الاقتراحات والتوصيات العامة إلى أية دولة طرف معنية، وتبلغ للجمعية العامة مصحوبة بتعليقات الدول
الأطراف. إن وجدت.
الجزء الثالث
المادة46
يفتح باب التوقيع على هذه الاتفاقية لجميع الدول.
المادة47
تخضع هذه الاتفاقية للتصديق. وتودع صكوك التصديق لدى الأمين العام للأمم
المتحدة.
المادة48
يظل باب الانضمام إلى هذه الاتفاقية مفتوحا لجميع الدول. وتودع صكوك الانضمام لدى الأمين العام للأمم المتحدة.
المادة49
يبدأ نفاذ هذه الاتفاقية في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع صك
التصديق أو الانضمام العشرين لدي الأمين العام
الأمم المتحدة.
الدول
التي تصدق علي هذه الاتفاقية أو تنضم إليها بعد إيداع صك التصديق أو
الانضمام العشرين، يبدأ نفاذ الاتفاقية
إزاءها في اليوم الثلاثين الذي يلي تاريخ إيداع هذه الدولة صك تصديقها أو
انضمامها.
المادة50
يجوز لأي دولة طرف أن تقترح إدخال تعديل وأن تقدمه إلى الأمين العام للأمم
المتحدة. ويقوم الأمين العام عندئذ بإبلاغ
الدول الأطراف بالتعديل المقترح مع طلب بإخطاره بما إذا كانت هذه الدول تحبذ عقد مؤتمر للدول الأطراف للنظر في
الاقتراحات والتصويت عليها. وفى حالة تأييد ثلث الدول الأطراف على الأقل، في غضون أربعة أشهر من تاريخ هذا التبليغ،
عقد هذا المؤتمر، يدعو الأمين العام إلى عقده تحت رعاية الأمم المتحدة. ويقدم أي تعديل تعتمده أغلبية من الدول الأطراف
الحاضرة والمصوتة في المؤتمر إلى الجمعية العامة لإقراره.
يبدأ
نفاذ أي تعديل يتم اعتماده وفقا للفقرة 1 من هذه المادة عندما تقره الجمعية
العامة للأمم المتحدة وتقبله الدول
الأطراف في هذه الاتفاقية بأغلبية الثلثين.
تكون التعديلات، عند بدء نفاذها، ملزمة للدول الأطراف التي قبلتها وتبقى
الدول الأطراف الأخرى ملزمة بأحكام هذه
الاتفاقية وبأية تعديلات سابقة تكون قد قبلتها.
المادة
51
يتلقى
الأمين للأمم المتحدة نص التحفظات التي تبديها الدول وقت التصديق أو
الانضمام، ويقوم بتعميمها على جميع
الدول.
لا يجوز إبداء أي تحفظ يكون منافيا لهدف هذه الاتفاقية وغرضها.
يجوز سحب التحفظات في أي وقت بتوجيه إشعار بهذا المعنى إلى الأمين العام
للأمم المتحدة، الذي يقوم عندئذ بإبلاغ
جميع الدول به. ويصبح هذا الإشعار نافذ المفعول اعتبارا من تاريخ تلقيه من
قبل الأمين العام.
المادة
52
يجوز لأي دولة طرف أن تنسحب من هذه الاتفاقية
بإشعار خطى ترسله إلى الأمين العام للأمم المتحدة. ويصبح الانسحاب
نافذا بعد مرور سنة على تاريخ تسلم الأمين العام هذا الإشعار.
المادة
53
يعين الأمين العام للأمم المتحدة وديعا لهذه الاتفاقية.
المادة
54
يودع أصل هذه الاتفاقية التي تتساوى في
الحجية نصوصها بالأسبانية والإنجليزية والروسية والصينية والعربية
والفرنسية، لدى الأمين العام للأمم المتحدة. وإثباتا لذلك، قام المفوضون الموقعون أدناه، المخولون حسب الأصول من
جانب حكوماتهم، بالتوقيع على هذه الاتفاقية.
الصفحة السابقة
